اصل کرامت انساني درقلمروحقوق کيفري شکلي در تضمين مشروعيت نظام دادرسي کيفري، قانون مند کردن محدوديت حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان، جهاني شدن حقوق کيفري و تعديل حاکميت مطلق و انحصاري دولت ها داراي نقش محوري و بنيادين است. احترام به کرامت انساني و حقوق و آزادي هاي افراد از مباني اخلاقي وسياسي مشروعيت يک نظام سياسي محسوب ميشود. ازآنجاکه قواعد آيين دادرسي کيفري استفاده مستقيم دولت از قدرت و خشونت عليه شهروندان را سازماندهي و کنترل ميکند، نظريه مشروعيت اخلاقي- سياسي حکومت[1]در قلمرو آيين دادرسي کيفري نقش مهمی دارد. از ويژگي هاي اساسي نظامِ حقوقي- سياسي کارآمد، «قدرت توجيهي»[2] آن است[3]. آن دسته از قواعد آيين دادرسي کيفري که به طور ظالمانه و خودسرانه به دولت و مجريان قانون( دادگاه ها، دادسراها و پليس و يا حتي اشخاص عادي) اجازه استفاده از شيوهها و تدابير خودسرانه و مستبدانه را می دهند، باعث سلب مشروعيت سياسي- اخلاقي حکومت و اعتماد مردم می گردد ودرنتيجه کارايي نظام عدالت كيفري را ازبین می برد. در یک نظام سامان یافته حقوقی عدم وجود یک سیاست کیفری کارآمد موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و تزلزل در ارکان حکومت می شود و در مقابل اعمال خشونت و سختگیری بیش از اندازه در اجرای مجازات ها موجب تعدی به حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان خواهد شد. سیستم اجرای مجازات ها در نظام های حقوقی معاصر بسته به ساختار نظام سیاسی آنها متفاوت است و هر چه نظام سیاسی دمکراتیک تر باشد روش اعمال مجازات ها انسانی تر و غیر خشونت آمیز تر خواهد بود. مقررات آيين دادرسي کيفري بهترين وسيله براي شناخت ماهيت نظام هاي سياسي و درجه آزاد منشي يک سيستم سياسي- حقوقي است. به تعبير ماريو پاکانا[4]، حقوقدان ايتاليايي:« اگر کسي به يک کشور ناشناخته وارد شود و خواهان آن باشد که بداند در آن کشور آزادي هاي مدني رعايت ميشود يا نه، بايـد آييـن دادرسي آن کشور را مطالعه کند»[5]. جِرم هال[6] که اهميت سياسي آيين دادرسي کيفري را با درهم شکسته شدن ديکتاتورهاي قرن بيستم و برقراري برخي جوامع دموکراتيک فراموش شده ميداند، درمورد اهميت قانون مند کردن محدوديت هايي که بر حقوق و آزادي هاي فردي اعمال ميشود، می گوید:« ديکتاتورها دريک واکنش ناگهاني، ابزارهاي کيفري خود را به حرکت درميآورند و واقعيت وابستگي آزادي هاي مدني به حقوق کيفري را درهم ميکوبند؛ قدرت هاي سرکوبگر، قاطعانه و بيرحمانه قلب اساسيترين نهاد حقوقي يعني قانون مندي جرايم و مجازات ها را نشانه ميگيرند»[7]. به این ترتیب آیین دادرسی و ازجمله نحوه اجرای مجازاتها از مسایل اساسی حقوق کیفری معاصر است.
[1]-Theory of legitimacy
[2]- Justificatory power
[3]-ويژگي هاي ديگرنظام حقوقي کارآمد عبارتند از:1- وضوح وشفافيت(Clarity)؛2-انسجام وسازگاري((Coherence؛3- کمال و جامعيت (Completeness and Comprehensiveness)؛4- سادگي(Simplicity)؛5- قدرت تبييني (Explanatory power) ؛ 6- قدرت بازدهي(Output power)؛7- عملي بودن(Not be impossible).ر.ک.:
(Beauchamp, Toml & James F;Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press.1994,p45).
[4] -Marrio Pacana
[5]- پرادل،ژان؛به دنبال اصول راهبردي مشترک آيينهاي دادرسي کيفري کشورهاي مختلف اروپايي، ترجمه منوچهر خزاني؛ مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالملل جمهوري اسلامي ايران، ش 24،س 1378، ص 78.
[6]- Jerom Hall
[7]-Larry, Zalman & Siegel. Marvin;Ibid; p. 37.
واااااای خدا اخه دیگه تا کی انتظار:|